الشريعة الإسلامية ونشأة القاعدة القانونية
(التأثير والتأثر)
لا شك أن الله تعالى عندما ينزل دينا فإن هناك خلل قد حدث وقد تم الحياد عن فطرة الله القويمة فقد أنزل الله تعالى الديانة اليهودية بعد أن غاث الإنسان عبثا في الأرض ووصل إلى درجة لا توصف من الإنحياد فأنزل الله تعالى هذا الدين لإنقاذ الحياة البشرية ومن ثم قد قام الإنسان بعد هذه الهداية بإسستكمال الحياد عن مستوى الحياة القويمة فبعث الله تعالى بالديانة المسيحة لإيجاد عملية إنقاذ آخرى لهذا المخلوق ولكن أيضا لم يكن هذا الدين بالإحاطة العميقة فكان في نظري يوجه الأنظار إلي علاقة الفرد بنفسه أو بغيره ولكن بشكل قليل فهو في رأي كان دينا شخصيا أكثر منه تنظيميا وقانونيا فعندما رأى رب الكون مدى ما وصل إليه الإنسان من إبتعاد عن مستوى الحياة فأنزل الله بالسراج الواهاج على يدي أشرف الأمة الذي خلق الله الكون من أجله فجاء بدين محيط
لا يمكنكم مشاهدة باقي الموضوع لأنك زائر غير منتسب لدينا ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا فقم بتسجيل دخول بعضويتك الآن
للمتابعة وإذا لم تكن منتسباً لدينا ! فيمكنك التسجيل والإلتحاق لدينا بإمتلاك عضوية جديدة
مجاناً (
من هنـــــ Click Hire ــــــا )
دور الشريعة الإسلامية في إغناء القاعدة القانونية :
إن الدين الإسلامي الذي إنتشر في معظم أنحاء المعمورة كان دينا ودولة فلم يقتصر على ما يتعلق بالعقيدة والأخلاق ولكن جاء بجانب أكر توسعا لكي يشمل جميع نواحي الحياة وهي المعاملات فهناك
الأحكام المتعلقة بالأسرة التي تندرج فيما يسمى بالوقت الحاضر بقانون الأحوال الشخصية
وهناك الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية التي تندرج تحت القانون المدني والتجاري
وأيضا أحكام متعلقة بالقضاء تندرج تحت قانون المرافعات
وأيضا أحكام متعلقة بمعاملة غير المسلمين وتندرج تحت القانون الدولي الخاص
وأيضا الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية بالدول الآخرى التي تندرج تحت القانون الدولي العام
وأيضا الأحكام المتعلقة بنظام الحكم والسياسة الشرعية المنردجة تحت القانون الدستوري
وأيضا الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفرد مع الدولة من حيث الأفعال المنهي عنها المنرجة تحت القانون الجنائي
وإن المشرع (وخصوصا في البلاد العربية) قد أخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية لتوسعها ، سندا وأساسا فيما يصدر من قوانين وأنظمة ولوائح وغيرها ، حيث أن كثير من الدول تعتبره المصدر الإحتياطي للقاعدة القانونية في حال عدم وجود النص ولكن إن بعض – أو كثير منها – مستمدة من الشريعة الإسلامية ويعد الدين الإسلامي المصدر الرسمي للقاعدة القانوية في الأحوال الشخصية ، وفي نظري كانت مجلة الأحكام العدلية -الصادة عن المشرع العثامني والتي قد طبقت في جميع البلاد ومازال مطبقت ولكن في جزئية محددة – هي ترجمان وصياغة قانونية للشريعة الإسلامية للإثبات لمشرعي الغرب أنه في مقدور الشريعة الإسلامية أن تضع نفسها في قالب قانوني عام مجرد .
أعذروني يا أخوتي إذا كان هنالك خطأ إملائي فقد أسهبت في كتابة هذه الدراسة (دراسة مقارنة لأحكام الشريعة والقانون).
هذه ثاني مشاركة فعالة لي ، وأنا طالب في كلية الحقوق في جامعة القدس الفلسطينية، وبإذن الله ستكون لي مشاركات قادمة، والله الموفق